يوم دراسي “التكوين المتواصل والتمهين”

أهم ما جاء في كلمة السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين د.مرابي ياسين :

•  تم تنظيم اليوم الدراسي من طرف الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته و المديرية الولائية للتكوين و التعليم المهنيين بالبليدة، بالتعاون مع شركاء القطاع على المستوى المحلي،
•  شعار الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2023: “التكوين المهني …ورهانات التجديد الاقتصادي”،
• الهدف من تنظيم اليوم الدراسي هو البحث عن سبل الاستجابة لحاجيات و مُتطلبات الشركاء الاقتصاديين من خلال العروض التكوينية التي يُوفرها القطاع في مختلف التخصصات و المستويات التأهيلية الـمُتَضَمَنَة في مدونة القطاع للشعب و التخصصات،
• تحسيس الشركاء بأهمية التكوين الـمُستمر لفائدة مُستّخدميهم و عُمالهم لتطوير كفاءاتهم و مُؤهلاتهم التي ستُساهم في تحسين مردوديتهم الإنتاجية و رفع من جودة خدماتهم،
• التعريف بالمزايا الممنوحة للمُتعاملين الاقتصاديين الواردة في القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018، المحدد للقواعد الـمُطبقة في مجال التمهين و النصوص التطبيقية له،
• العمل على تطوير التكوين و جعله متوافقا مع متطلبات العصرنة و احتياجات سوق الشغل و المؤهلات اللازمة بنمط التكوين عن طريق التمهين، بالنظر إلى إنخفاض كُلفته و إعتباره الأقرب إلى عالم المؤسسة و إلى التحولات التقنية الـمُتسارعة التي تعرفها مختلف التخصصات و باعتباره نظامًا للإدماج المهني و أداة فعّالة لمحاربة آفة البطالة،
• ينص دستور 2020 في المادة 66 “تعمل الدولة على ترقية التمهين و تضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل” ،
• أكد السيد رئيس الجمهورية في إلتزاماته على جعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب وتحريك الاقتصاد و الإنتاج الوطني،
• تكريس مقاربة ربط التكوين بالقطاع الاقتصادي في مخطط الحكومة، وتشجيع التكوين المستمر للعمال،
• السعي على المدى المتوسط لبلوغ نسبة 70 % من الـمُتكونين،
•  إقبال كبير للشباب للتكوين وفق هذا النمط من التكوين لتعدد مزاياه وهذا بـمساعدة الشركاء الدائمين من الفضاء الاقتصادي الـمُشَّكل من المؤسسات العمومية و الخاصة و التي تعتبر السند الحقيقي للقطاع لتفعيل هذا النمط من التكوين من خلال تسهيل تنصيب المُتمّهنين و تنظيم عملية التكوين البيداغوجي لـمُعّلمي التمهين،
• يُعتبرالتكوين الـمُستمر أحد المحاور الأساسية لهذا اليوم الدراسي و الذي يُساهم في تطوير و تدعيم مؤهلات العمال و يجعلها دائمًا مُتوافقة مع تطور مختلف مستويات المهن و التخصصات المتواجدة على مستوى القطاع الاقتصادي،
• تشجيع مسؤولي المؤسسات التكوينية على إبرام اتفاقيات للتكوين الـمُستمر مع مختلف المتعاملين الإقتصاديين المتواجدين في محيطهم المهني، مما سيساعدهم على البحث على موارد جديدة لتمويل ميزانياتهم التسييرية، ويُخفف العبء على ميزانية الدولة،
• ستسمح هذه الاتفاقيات لفئات العمال من تحسين مؤهلاتهم و تـُمكّنهم من إكتساب خَبرات جديدة تسمح لهم من الإرتقاء في مسارهم المهني،
• دعوة أسرة التكوين و التعليم المهنيين التقرب من عالم المؤسسة من خلال تكثيف الخرجات الميدانية لمتابعة الـمُتّمهنين لدى المؤسسات الاقتصادية للتعرف عن كثب على المحيط الذي يُمارس فيه المتمهنون تكوينهم و مرافقتهم لإكتساب المؤهلات و المهارات اللازمة لولوج عالم الشغل بكل إقتدار،
• دعوة مسؤولي المؤسسات التكوينية التابعة للقطاع للتّحلي بروح المبادرة من خلال تكثيف العمليات الإتصالية بالمحيط الاقتصادي المتواجدون فيه، للاستماع لانشغالات مسؤولي المؤسسات الاقتصادية و دراسة إمكانية تلبيتها في حدود الإمكانيات المتاحة،
• شكر الشركاء و الفاعلين الإقتصاديين و الإجتماعيين و جمعيات المجتمع المدني بكافة أطيافها على مساهمتهم و مشاركتهم الإيجابية في مختلف الأنشطة و الدورات التكوينية التي يُنظمها القطاع لاستقطاب فئات واسعة من طالبي التكوين، سيما في هذه المرحلة التي تسبق الدخول التكويني للقطاع،
• دعوة مسؤولي القطاع على إعتماد نمط التمهين في الشعب و التخصصات ذات الاولوية للاقتصاد الوطني و المتماشية مع خصوصيات كل منطقة.