خلال مراسيم تنصيب السيد كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بناءا على أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 05 أفريل 2023، بصفته رئيس مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين. قام صبيحة اليوم الثلاثاء الموافق ل 12 ديسمبر 2023, السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور ياسين مرابي،وذلك على مستوى المدرسة العليا للفندقة والإطعام، عين البنيان، الجزائر. باستقبال ضيوف شرف من شخصيات بارزة في الدولة و أعضاء الطاقم الحكومي ممثلين في
- السيد لخضر رخروخ،وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
- السيد مختار ديدوش، وزير السياحة و الصناعة التقليدية.
- ممثل عن رئيس مجلس الأمة.
- ممثلين عن كل من السادة وزير الطاقة و المناجم، وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، وممثلة السيد وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة.
- ممثلي الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها.
شخصيات وطنية. - رؤساء المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة
- أسرة الإعلام.
خلال مجريات مراسيم تنصيب السيد وزير التكوين و التعليم المهنيين الدكتور ياسين مرابي للسيد كمال مولى، رئيسا لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين اليوم بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام الجزائر ، بعين البنيان وبعد إلقاء كل من السيد الوزير و السيد رئيس مجلس الشراكة كلمتيهما الخاصة بهذا الحدث، تم عرض فيديوهات تضمنت في محتواها:
- كرونولوجيا القطاع.
- التخصصات الجديدة التي يوفرها القطاع وتتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية الاقتصاد الوطني لبلادنا.
- أبز ما جاء في كلمة السيد وزير التكوين و التعليم المهنيين الدكتور ياسين مرابي اليوم بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام الجزائر بعين البنيان، خلال مراسيم تنصيب السيد كمال مولى، رئيسا لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين:
- يأتي هذا اليوم من التنصيب مصادفا للذكرى الرابعة لتولي السيد عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية الجزائرية.
- تم تنصيب السيد كمال المولى ، بناءا على تعيينه من طرف السيد رئيس الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 05 أفريل 2023, باعتباره من رواد الأعمال البارزين في الساحة الاقتصادية لبلادنا، متنيا أن تكون فترة رئاسته للمجلس ناجحة وثرية من حيث الإنجازات والأعمال التي ستعود على القطاع بالفائدة وكذا باقي القطاعات الممثلة ضمن هذا المجلس.
- جدير بالذكر بأن التأسيس القانوني لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين ، جاء تطبيقا لنص المادة 24 من القانون 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429ه، الموافق ل 23 فبراير سنة 2008, والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، كونه هيئة وطنية استشارية، تعنى بالتشاور والتنسيق والتقييم في مجال التكوين والتعليم المهنيين.
- يكلف المجلس ب:
✅إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين.
✅ المساهمة بالآراء والتوصيات لضمان انسجام الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
✅تحسين المردودية وتكييف عروض التكوين المهني مع متطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي.
✅العمل على إثراء المدونة الوطنية للشعب وتخصصات التكوين المهني عن طريق إدراج تخصصات جديدة و حديثة كتحلية المياه، السكك الحديدية، الرقمنة، الطاقات المتجددة، والصناعة التحويلية للمنتجات الفلاحية التي تستجيب لمتطلبات سوق الشغل بطريقة تضمن تطابقها مع عروض العمل.
✅توفير أكثر من 495 تخصص بمجموع 23 شعبة مهنية قابلة للتطوير والتوسع عبر 1225 مؤسسة تكوينية، بالإضافة إلى 806 مؤسسة تكوين مهني خاصة موجهة للشباب والباحثين عن التكوين. - إضافة إلى العديد من المهام الأخرى الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 09- 170 المؤرخ في 02 مايو سنة 2009, الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة المجلس وكيفيات تنظيمه وسيره.
- تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين ، يأتي ضمن إستراتيجية قطاع التكوين والتعليم المهنيين التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تلبية احتياجات المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، تماشيا ومتطلبات سوق العمل.
- تأطير نوعي مع توسيع شبكة البنية التحتية المخصصة للتكوين وتطوير أقطاب الامتياز بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية.
- تزامن هذا التنصيب الرسمي مع سياق اقتصادي جد هام ميز المسار التنموي للبلاد، والذي يستدعي تكاثف جهود كافة القطاعات لضمان إقلاع اقتصادي جديد يحقق استقلالية القرار الاستراتيجي للجزائر ، ويجعلها في ريادة اقتصادات المنطقة، تماشيا مع التزامات السيد رئيس الجمهورية التي تصبو لتنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج.
- المضي قدما نحو بناء تصور جديد للشراكة في مخطط الانتعاش الاقتصادي.
- جعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب وتحريك الاقتصاد والإنتاج الوطنيين، وهذا ما تبين خلال لقاء السيد الر ئيس الأخير مع رواد الأعمال الاقتصاديين، مؤكدا أن سنة 2024 هي سنة اقتصادية.
- حرص قطاع التكوين و التعليم المهنيين على إيلاء هذا المجلس المكانة المناسبة له بجعله فضاءا للحوار والتشاور للاستشراف والتحليل والاقتراح للمسائل التي تدخل ضمن مجال اختصاصاته.
- يجمع المجلس جميع الفاعلين من مختلف الهيئات و القطاعات والغرف المهنية والكونفدراليات وكذا الوكالات، التي تجسد فعليا المقاربة التشاركية التي ينتهجها القطاع في تسيير العملية التكوينية في مختلف جوانبها، وهذا ما يتجلى من خلال إبرام عديد اتفاقيات الشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية وكذا المؤسسات الاقتصادية والتي فاقت 10.600 اتفاقية على المستوى المحلي، و 51 اتفاقية إطار على المستوى الوطني.
- نجاح المهام المنوطة له للمجلس مرهونة إلى حد كبير بالدور الفعال المنتظر من الشركاء و الممثلين فيه بقوة كأعضاء لاسيما المساهمة في السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين عن طريق بلورة جميع الاقتراحات والتوصيات والآراء المتفق عليها مع العمل على تجسيدها على أرض الواقع.
- تجديد السيد الوزير الشكر والعرفان على قبول السيد كمال مولى توليه رئاسة المجلس، متنيا له التوفيق والنجاح في تأدية مهامه، واليقين الكامل مساهمته رفقة أعضاء المجلس في ترقيته وتحسينه نحو الأفضل، مما يحقق تحسين منظومة التكوين ككل.
- الاستجابة بصفة أفضل لاحتياجات النمو الاقتصادي ومرافقة مختلف القطاعات لإنجاز مخططاتها التكوينية من جهة، ومن جهة أخرى إشباع متطلبات المؤسسات الاقتصادية من الموارد البشرية المؤهلة التي ستحسن من آدائها وقدرتها التنافسية لمواجهة تحديات السوق الدولية.
- التأكيد على دعم إطارات وكوادر قطاع التكوين و التعليم المهنيين مركزيا ومحليا لهذا المجلس بتوفير كافة الوسائل الضرورية لتأدية مهامهعلى أتم وجه.
- تفعيل اللجان التقنية المتخصصة التي يتشكل منها المجلس والتي تشمل كافة الشعب والاختصاصات والوسائل المرتبطة بهندسة التكوين على مستوى القطاع قصد إعطاء دفع جديد للمنظومة التكوينية ومسايرتها لمختلف التحولات التي تشهدها الساحة الاقتصادية ببلادنا.
مداخلة السيد كمال مولى، خلال تنصيبه من طرف السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور ياسين مرابي، اليوم بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام الجزائر بعين البنيان كرئيس مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين:
- تقدمه بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها فيه بتعيينه في هذا المنصب مؤكدا على بذله قصارى جهده للوفاء بهذه الثقة.
- تقديمه بالغ عبارات الشكر للسيد وزير التكوين والتعليم المهنيين على الاستقبال الأخوي الذي حظي به.
- تقديمه تحية تقدير للسيد رخروخ، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الرئيس السابق لمجلس الشراكة، لفتحه طريق التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين لتلبية الاحتياجات الحقيقية في مجال التكوين المهني.
- يعد التكوين المهني رافعة للنمو والتنافسية للشركات في إطار العولمة والمنافسة الدولية، التي تتطلب من الشركات زيادة الجهد لضمان الاستمرارية.
- وجود ثلاث جهات عامة في مجال التكوين والتعليم المهنيين:
✅أولا الدولة: التي تتكفل من خلال وزارة التكوين والتعليم المهنيين بتغطية كامل التراب الوطني بمؤسسات تكوينية وتنفيذ برامج لتمكين جميع الشرائح من اكتساب المهارات المهنية.
✅ثانيا الشباب: الذين اختاروا مسار التكوين المهني.
✅ثالثا الشركات: التي تقوم بتوفير مناصب شغل. - عمل الجهات الثلاثة معا وفي نفس الوقت لتحقيق النتائج المرجوة.
- من أجل خلق تنافسية بين المؤسسات الجزائرية بهدف تطوير الاقتصاد الوطني يتعين التالي:
✅تحديث برامج التكوين بما يتلاءم مع المهن الحديثة والتقنيات الجديدة.
✅التشجيع على استقطاب الشباب للالتحاق بالمؤسسات التكوينية.
✅مساهمة المؤسسات الكاملة في اللجان الولائية لعرض الاحتياجات الفعلية في مجال التكوين، وتعزيز فرص الشراكة من خلال نمط التمهين. - وجوب التنسيق بين جميع الجهات الثلاثة المعنية، وعلى رأسها التعاون بين الدولة والجهات الاقتصادية، وهو الهدف المنشود من طرف مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين، وهذا من أجل:
01- تنفيذ نظام فعال للتكوين يتوافق واحتياجات المؤسسات الحقيقية.
02- تثمين الوظائف لتوجيه مهني ناجح للمستفيدين من التكوين والتعليم المهنيين. - التعاون بين أعضاء مجلس الشراكة لوضع خطة عمل لسنة 2024, لتحقيق النقطتين السالفتي الذكر، بالاستناد على كفاءات مسؤولي قطاع التكوين والتعليم المهنيين ، وإلتزامات المتعاملين الاقتصاديين.
- يعتبر التكوين المهني أمر حيوي لتلبية ليس فقط الاحتياجات على المدى القصير، وإنما أيضا لمرافقة التحولات الكبرى الجارية التي ستشكل اقتصادنا مستقبلا، مثل المهن في مجالات الانتقال البيئي، الرقمنة، الصناعة و الخدمات.
- سيتم القيام بتعزيز الديناميكية التي تم إطلاقها للتعامل مع التحديات الاقتصادية ، وهذا تحت إشراف الدكتور ياسين مرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، الذي اتخذ بفضله القطاع انطلاقة جديدة.