- أشرف السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور مرابي ياسين صبيحة اليوم الإثنين الموافق لـ22جانفي2024 على انطلاق دورات تحسين المستوى الخاصة بالمفتشين، والتي ستمتد فعالياتها من 22 الى 25جانفي.
- تشمل هذه الدورات موضوعي المقاربة بالكفاءات و استغلال البرامج التكوينية، وكذا موضوع التسيير التقني و البيداغوجي للمؤسسات التكوينية
- هذه الدورة مقسمة على أربعة أفواج من المفتشين التقنيين والبيداغوجيين موزعين على أربعة ولايات هي المدية، سطيف، تلمسان و غرداية، أين ألقى السيد الوزير كلمة بهذه المناسبة عبر تقنية التحاضر عن بعد.
أهم ما جاء في كلمة السيد وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور ياسين مرابي، التي ألقاها اليوم الإثنين الموافق ل 22 جانفي 2024 بمناسبة افتتاح ” الدورة التكوينية لفائدة سلك المفتشين” وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد:
- بداية أرحب بالجميع في هذاللقاء الخاص والذي إرتأينا تنظيمه عبر تقنية التحاظر المرئي عن بُعد في خضم التحضيرات التي بادر بها قطاع التكوين والتعليم المهنيين في فتح دورة تكوينية لفائدة مفتشي القطاع الموزعين على مستوى المقاطعات
الجهوية عبر ربوع الوطن وذلك في
الفترة الممتدة من 22 جانفي 2024 إلى غاية 25 جانفي 2024 - وكما يعلم الجميع فإن الاستثمار في تأهيل المورد البشري بمفهومه العام لدى أي مؤسسة أو ميدان معين وبالتحديد قطاع التكوين والتعليم المهنيين هو عامل رئيسي في ترقية منظومة التكوين والتعليم المهنيين من خلال تمكين الفاعلين من مواكبة التقدم التقني والعلمي التكنولوجي الحاصل مع العالم الخارجي.
- إن تنظيم هذه الدورة التكوينية لفائدة سلك المفتشين هي تَتِمَةً لما تم إنجازه من إصلاحات في تحقيق المبتغى وأخص بالذكر:
✅تسطير برنامج دوري سداسي وسنوي يندرج فيه التقييم التقني والبيداغوجي لدى المؤسسات التكوينية من مراقبة وتقييم دورات الدخول المهني.
✅ إدراج برنامج نشاط سنوي للتفتيش الموضوعاتي والذي يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
✅إجراء دورات تكوينية لتحسين المستوى لصالح المفتشين بمختلف أصنافهم، أثمرت عن تنصب 116 مفتش تقني وبيداغوجي ومفتش للتكوين والتعليم المهنيين.
- إن تنظيم هذا اللقاء حول تكوين سلك المفتشين هو تأكيدًا على حرصنا الدائم بإعطائه المكانه التي تليق بمقامه لما له من دور استراتيجي في المرافقة لتحسين جودة المنظومة التكوينية، وذلك بمساهمته في عملية التأطير والتقويم الشامل مع توجيه كامل عناصر العملية التكوينية من مكونين ومتربصين ومسيرين بالمؤسسات التكوينية.
- لذا أصبح من الضروري تطوير الكفاءات المهنية والمعرفية للمفتشين بطريقة مدمجة ومرنة تسمح له بالتواصل مع مختلف الفاعلين على مختلف المستويات سواء كانت مركزية أو جهوية أو إقليمية والذي لايتأتَ إلاّ من خلال تكوينه على أُسس متِينَةٍ مبْنِيَةٍ على إستراتيجية توافق تطلعات وأهداف قطاع التكوين والتعليم المهنيين .
- بِودِي أن أؤكد بهذه الخصوص أنّ إعداد وتنظيم هذه الدورة التكوينية لفائدة المفتشين بالقطاع، جاءت بناءً على منهجيةٍ محكمةٍ تسعى إلى الرفعِ من مستوى أداءِ سلكِ التفتيش وتحيِين معارفهم وكفاءتهم.
- لذلك ارتأينا تخصيص الموضوع الأول حول المقاربة بالكفاءات واستغلال البرامج التكوينية بمعهد التكوين والتعليم المهنيين بالمدية ، والتي ترتكز على عدة محاور :
- تعريف المقاربة بالكفاءات.
تحديد خصائصها وكيفيات - تجسيد عملية هذه المقاربة من دراسة وتصميم
- استغلال البرامج التكوينية الـمُصمَمَة وفق هذا النهج، حتى نصل في النهاية إلى مستوى الجودة في الأداء وإمداده بكل مُقَوِمَاتْ الكفاءة اللازمة للمهام المخولة له سواء تعلق الأمر بالجانب التقييميِ والتفتِيشيِ أو التأطير وفق نظرة استشرافية بعيدة المدى
- أما فيما يخص الموضوع المتعلق بالتسيير التقني والبيداغوجي بالمؤسسات التكوينية وربطه بسلك التفتيش، والمنظم في كل من سطيف وتلمسان وغرداية، فلا يقل هذا الأخير أهمية عن سابقه، ذلك أنّ قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعكف بصفة دائمة ومستمرة على تطوير التسيير التقني والبيداغوجي لدى المؤسسات التكوينية، وذلك من خلال إشراك سلك المفتشين في هذا المسعى عبر:
- تدعيم تكوين المفتشين التقنيين والبيداغوجيين الجدد لأجل الاندماج في العمل الميداني.
- السعي لتوحيد المفاهيم والإجراءات وفهم النصوص لتوحيد مجال التسيير البيداغوجي عبر مؤسسات القطاع.
- العمل على تحديد كيفيات تقييم نشاطات المؤسسات ووضع أدوات وآليات التسيير.
- نقل الخبرات والتجارب بين المفتشين القدامى والمفتشين الجدد.
- أغتنم هذه السانحة لأدعو القائمين على هذه الدورة التكوينية للمشاركة بقوة وفعًالية في تنشيط هاتين الورشتين، قصد إنجاح العملية التكوينية مع إمكانية طرح كل الانشغالات واقتراح الحلول الملائمة التي يواجهها المفتشون خلال ممارستهم لمهامهم.
- كما أوجه رسالتي إلى سلك المفتشين العاملين في قطاع التكوين والتعليم المهنيين بضرورة إظهار الشفافية المطلوبة عند ممارسة مهامهم والسهر على ضمان المصداقية في إعداد تقارير التفتيش ومخرجاتها مع الحرص على الاعتماد أسلوب التوجيهي وإرشادي بدل الاعتماد على الأسلوب الردعي في عمليات المراقبة وتوفير الحلول الملائمة عند دراسة المسائل المطروحة.