يجب على كل مستخدم أن يبلغ كتابيا فسخ العقد إلى المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن ، و إلى المتمهن و الولي الشرعي للمتمهن القاصر ، و ذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداءا من تاريخ قرار فسخ العقد.

يمكن فسخ العقد من جانب واحد أو بالتراضي أو بقرار قضائي.
يمكن فسخ العقد خلال الفترة التجريبية، من طرف واحد أو جميع الأطراف بدون تعويض.
يفسخ عقد التمهين بقوة القانون و بدون إلحاق أي ضرر بالحقوق المكتسبة للطرف الآخر في الحالات التالية:

1- تخلي المتمهن عن التكوين،
2- عدم انضباط المتمهن أو عدم احترامه للنظام الداخلي للمستخدم،
3- إمضاء عدة عقود تمهين خلال نفس مدة التكوين مع عدة مستخدمين أو مع أجهزة تكوين أخرى مماثلة ،
4- وفاة المتمهن أو المستخدم،
5- إفلاس المستخدم،
6- التوقف النهائي لنشاطات المستخدم،
7- عجز بدني دائم لأحد الطرفين.

يمكن تمديد العقد في الحالات التالية:
– لمدة ستة أشهر كحد أقصى في حالة الرسوب،
– عطلة الأمومة.

صاحب العمل أو المُسْتَخْدِم هو

• كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا حرفيا،
• كل وحدة أو مؤسسة إنتاج أو تسويق أو تقديم خدمات وطنية أو أجنبية مهما كان حجمها و قانونها الأساسي طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما،
• الهيئات و الإدارات العمومية.

يحدد عدد المتمهنين الواجب استقبالهم و تنصيبهم لدى الحرفيين و المستخدمين حسب حجم المؤسسة ، على سبيل المثال:

• يلزم الحرفيون الذين يعملون لحسابهم الخاص و كذا المستخدمون المشغلون عادة من واحد (1) إلى خمسة (5) عمال، باستقبال متمهن واحد (1) على الأقل،
• يلزم المستخدمون المشغلون بصفة اعتيادية من ستة (6) إلى عشرة (10) عمال، باستقبال متمهنين(2) على الأقل،
• يلزم المستخدمون المشغلون ما فوق مائة (100) عامل إلى خمس مائة (500) عامل، باستقبال متمهن واحد (1) على الأقل ، لكل شريحة عشرين(20) عاملا،
• يلزم المستخدمون إذا تجاوز عدد عمالهم خمسمائة (500) عامل باستقبال المتمهنين بنسبة 5 % على الأقل من مجموع عدد العمال.

• يعفى من جزء أو كل الرسم على التمهين حسب جهد التكوين المبذول في مجال التمهين،
• يعفى من اشتراكات الضمان الإجتماعي الواجب دفعها عن المتمهنين،
• تتكفل الدولة طيلة كل مدة عقد التمهين بصب الإشتراكات المذكورة أعلاه حسب الكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم الساري المفعول.

• ضمان تكوين تطبيقي، منهجي، تدريجي و كامل يسمح باكتساب التأهيل موضوع العقد،
• عدم تكليف المتمهن إلا بالنشاطات المقررة في برنامج التكوين للتخصص أو المهنة موضوع عقد التمهين،
• تعيين معلم تمهين من بين الأشخاص المؤهلين لتأطير المتمهن خلال التكوين التطبيقي،
• صب للمتمهن شبه راتب شهري تدريجي مرتبط بالأجر الوطني الأدنى المضمون حسب الكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم الساري المفعول،
• إعلام الولي الشرعي للمتمهن القاصر بكل الوسائل في حالة الغياب المتكرر،وقوع حادث أو كل تصرف قد يعرقل التكوين ،
• ضمان النظافة و الأمن للمتمهنين ووضع في متناولهم وسائل الحماية والأمن وفقا لطبيعة النشاط والأخطار المتعلقة بالمهنة أو التخصص،
• يكون المستخدم مسؤولا مدنيا عن المتمهن في أماكن العمل خلال ساعات تواجده لديه.

هو كل مترشح مسجل في التكوين عن طريق التمهين ، تم تنصيبه في منصب التمهين المخصص من قبل المُستخدِم (صاحب العمل).

يستفيد المتمهن خلال مدة التكوين من:

• تكوين مهني متوج بشهادة طبقا لمدونة الشعب و التخصصات السارية المفعول،
• خدمات الضمان الاجتماعي و العلاوات العائلية،
• مراقبة و متابعة تضمنها مفتشية العمل و أستاذ التكوين المهني معين من طرف المؤسسة التكوينية،
• عطلة أمومة،
• تمديد مدة التكوين بستة (6) أشهر كجد أقصى بالنسبة للمتمهن الراسب،
• يستفيد كل متمهن خلال عقد التمهين من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة و براءة الإختراع طبقا للكيفيات المحددة في التشريع الساري المفعول.

• الاطلاع على النظام الداخلي للمستخدم أو الحرفي و احترامه،
• متابعة التكوين النظري و التكنولوجي التكميلي المضمون من قبل المؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها المتمهن،
• أداء المهام المسندة إليه في إطار النشاطات المرتبطة بالتمهين موضوع عقد التمهين،
• تعويض الوقت الذي لم يستغل بسبب صحي أو غياب باستثناء أوقات الراحة القانونية للعمل و أيام العطل مدفوعة الأجر،
• إعلام المستخدم التابع له والمؤسسة العمومية للتكوين المهني التي ينتمي إليها بكل وسائل الإعلام و الاتصال عن غيابه في حالة مرضه أو حادث،
• التقدم لامتحانات التقييم المقررة في برنامج التكوين.

• السهر على احترام الالتزامات موضوع عقد التمهين و الملاحق المتعلقة به أو التصريح العائلي بالتمهين،
• ضمان التكوين النظري والتكنولوجي التكميلي و تنظيم الامتحانات الدورية والنهائية المتوجة لمختلف دورات التكوين وتسليم الشهادات،
• تلتزم بضمان انخراط المتمهن في نظام الضمان الاجتماعي و تدفع الاشتراكات الخاصة به طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

 المستفيدون من الجوائز التشجيعية:

• المتمهنون،
• معلمو التمهين والحرفيون،
• المستخدمون،
• المؤسسات العمومية للتكوين المهني،
• المستخدمون و المكونون المكلفون بتمهين الأشخاص المعوقين جسديا.

التدابير التحفيزية:

لفائدة المتمهن:

• التخفيضات و الامتيازات الممنوحة بعنوان النظام المدرسي،
• تسهيل الإدماج المهني،
• التوظيف المباشر بعد نهاية التكوين دون اللجوء المسبق إلى أجهزة التشغيل،
• شبه راتب شهري حسب الكيفيات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.

لفائدة المستخدم:

• تخفيض نسبة الضرائب بعنوان رقم أعماله طبقا للتشريع المعمول به، إذا تجاوز عدد المتمهنين الواجب استقبالهم النصوص عليه في القانون،
• الإستفادة من امتيازات منصوص عليها في التشريع و التنظيم لكل مستخدم وفر للمتمهن عند نهاية التكوين منصب عمل دائم،
• توطيف متمهنيه مباشرة بعد نهاية تكوينهم.

يبقى جهاز الرسم على التمهين خاضعا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

يعاقب كل مستخدم بغرامة من 10.000 إلى 20.000 دج في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المذكورة أدناه:

• عدم احترام الحصة في تنصيب المتمهنين حسب ما هو منصوص عليه في المادة 37 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018 المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين،
• الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018 المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين.
• يعاقب كل مستخدم بغرامة من 20.000 إلى 50.000 دج في حالة ارتكابه إحدى المخالفات المذكورة أدناه:

– استخدام المتمهن في أشغال خطيرة أو مضرة بالصحة ،

– عدم دفع الشبه الراتب للمتمهن،.

يشطب من قائمة المستخدمين  المستخدم المعني بالمخالفات المذكورة أعلاه لمدة ثلاثة (3) سنوات ابتداءا من تاريخ الحكم النهائي،  حسب ما هو منصوص عليه  في المادة 12 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018 المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين ، ولا يستفيد من الامتيازات و التحفيزات الممنوحة بعنوان التمهين.

و يبقى المستخدم المعني ، خلال هذه الفترة، ملزم بدفع الرسم على التمهين طبقا للمادة 74 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018 المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين.