لقاء حول تحضيرات الدخول التكويني لدورة فيفري 2023

كلمة وزير التكوين والتعليم المهنيين د.مرابي ياسين

في إطار اللقاءات الدورية التي دأبنا على تنظيمها عشية كل دخول تكويني، ارتأينا أن نلتقي اليوم معكم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، للوقوف على آخر التحضيرات للدخول التكويني لشهر فبراير 2023، الذي يُعتبر كامتداد للدخول الرسمي لشهر أكتوبر من كل سنة، يسمح لنا بتدارك بعض النقائص والاختلالات التي تّم تسجيلها أو ملاحظتها من خلال عملية التقييم التي قمنا بها على المستوى المركزي.

  • السيدات و السادة؛ ستكون لنا الفرصة خلال هذا اللقاء أيضا من مناقشة و تدارس مختلف المحاور و المواضيع ذات الصلة بهذا الدخول و برنامج نشاطات القطاع للفترة المستقبلية، هذا الدخول الذي أردناه أن يكون تحت شعار «نتكّون، نجتهد، لنُبدع”، و هذا تكريسًا للمسعى الذي نهدف إلى تحقيقه، من خلال مرافقة خريجي القطاع لتجسيد إبداعاتهم و ابتكاراتهم، بتوفير تكوينات ذات نوعية و التي تتماشى مع متطلبات سوق الشغل بحيث سيكون الصالون الوطني للابتكار في طبعته الثالثة الذي نعتزم تنظيمه في غضون الأشهر القليلة المقبلة، فضاءًا لعرض هذه الابتكارات و الإبداعات.
  • ومن أجل إنجاح هذه الدورة، فقد سخّر القطاع كل الوسائل المادية والبشرية، من خلال توفير أزيد من 315.000 مقعد بيداغوجي وفق مختلف أنماط وأجهزة التكوين ومستوياته، وبرمجة597 تخصصًا، سيما تلك المرتبطة بالشعب التالية:
  • الفندقة والإطعام والسياحة
  • النسيج والألبسة؛
  • البناء والأشغال العمومية؛
  • الفلاحة والصناعات الغذائية؛
  • الإعلام الآلي والرقمنة والاتصالات؛
  • مهن الخدمات؛
  • الكهرباء والإلكترونيك والطاقوية.

كما تمت برمجة تخصصات لأول مرة، خلال هذه الدورة والتي من بينها:

  • التخصص التأهيلي في ” تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة” في ولايتي جيجل ووهران؛
  • التخصص التأهيلي ” مُشغل في محطات تحلية مياه البحر” في ولايات الجزائر، بومرداس، بجاية والبليدة.
  • كما سيتم توسيع تخصص “تقني سامي في الإنتاج الصيدلاني” لولايات عنابة، قسنطينة، المدية ووهران.

وبهذه المناسبة، أدعوكم جميعًا للعمل باستمرار، وبالتنسيق مع مختلف شركاء القطاع لتكييف التكوينات الـمُوفرة مع متطلبات سوق الشغل وتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني، التي تتزايد باستمرار وبوتيرة متسارعة.

وبالموازاة مع هذه المجهودات المبذولة لتوفير التكوينات اللازمة، تّم تسجيل الاستمرار في عملية تكوين المستفيدين من منحة البطالة، بحيث تّم توفير ما يقارب 82.000 منصب تكوين إضافي في 105 تخصصًا في 17 شعبة مهنية لفائدة هذه الفئة، كما تّم إعداد دليل إجرائي لمرافقة وتسهيل أشغال اللجنة المشتركة ما بين قطاعنا وقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا إعداد منصة رقمية لمتابعة المتكونين.

وفي هذا الإطار، أطلب من الـمُكلفين بتسيير هذا الملف، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، ضمان المتابعة الدقيقة للمتكونين، وكذا تكثيف العمل التنسيقي مع نظرائهم من قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لإنجاح الدورة التكوينية الثانية هذه، لتحسين قابلية تشغيل هذه الفئة والتي تحضي بالمتابعة من طرف أعلى السلطات العمومية في البلاد.

السيدات والسادة؛ أغتنم هذه السانحة لأُذّكر ببعض المسائل التي يتعين إيلائها العناية اللازمة، لتحقيق الأهداف المنوطة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، على المديين القريب والمتوسط والتي سبق لي معاينتها خلال الزيارات الميدانية التي قمت بها إلى أكثر من (30) ولاية عبر الوطن.

وأذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

 1.ضرورة تفعيل الاستراتيجية الإعلامية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب للولوج إلى التكوين، من خلال الترويج للتخصصات والمؤهلات والإمكانيات المادية والبشرية التي يتوفر عليها القطاع وفرص العمل المتاحة وكذا إبراز النماذج الناجحة من خريجي القطاع؛

2.ترشيد استعمال الوسائل والتجهيزات التقنية والبيداغوجية وتفادي تكديسها وعدم استغلالها، مما يعرضها للتلف، وكذا البحث عن بدائل لتمويل الأنشطة الـمُبرمجة داخل المؤسسات التكوينية من خلال تفعيل العمليات خارج الميزانية(OHB)؛

 3.التركيز على نمط التكوين عن طريق التمهين، الذي نعتبره أحد مُحدّدات لتقييم أداء ونجاعة المؤسسات التكوينية، بالإضافة إلى تكييف التخصصات الـمُقترحة مع خصوصيات كل منطقة؛

4.توسيع عمليات التوأمة ما بين المؤسسات التكوينية، لتبادل التجارب والمعارف ما بين أبناء القطاع؛

5.الشروع في مراجعة بعض البرامج وتحيينها وإعادة النظر في مدة التكوين لتتوافق مع متطلبات سوق الشغل وحاجيات المتعاملين الاقتصاديين؛

6.القيام بعملية تقييمية لطريقة التدريس وفق المقاربة بالكفاءات، لتعميمها على كافة المؤسسات التكوينية؛

7.الاهتمام أكثر بمجال الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين والتنسيق مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة لتفعيل هذه الشراكة؛

8.تكثيف الجهود لاستكمال عملية رقمنة القطاع في كافة جوانبها، مما لها من أهمية في عصرنة أدوات التسيير داخل القطاع.

تلكم هي النقاط التي أردت عرضها أمامكم خلال هذا اللقاء والتي أود أن تحضى بالمناقشة وتبادل الآراء للخروج باقتراحات ستساهم، دون شك في رسم معالم خريطة عمل القطاع للفترة المقبلة، كما أتمنى من الجميع حشد الجهود والإمكانيات لإنجاح هذا الدخول الذي نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة له بإشراك جميع الفئات من داخل القطاع وخارجه.

شاكرين لكم حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

Comments are closed.